- يرتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بينما يفقد الدولار الأمريكي قوته في ظل انخفاض عوائد السندات.
- في انتظار بيانات مطالب الإعانة الأسبوعية والناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الرابع من الولايات المتحدة يوم الخميس.
- كما أن ضعف بيانات التضخم البريطانية عزز التوقعات بأن البنك المركزي البريطاني قد يبدأ في تخفيف سياساته النقدية.
استعاد زوج GBP/USD خسائره الأخيرة من الجلسة السابقة، صاعدًا إلى حوالي 1.2910 خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الخميس. يتعزز الزوج مع بقاء الدولار الأمريكي (USD) تحت الضغط بسبب انخفاض عوائد سندات الخزانة، حيث بلغت عوائد السندات لمدة عامين وعشرة أعوام 4.0% و4.34% على التوالي.
ويراقب المشاركون في السوق عن كثب البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة، بما في ذلك مطالبات البطالة الأسبوعية وبيان الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الرابع (Q4 GDP)، المقرر صدورهما لاحقًا خلال اليوم.
ومع ذلك، قد يكون الصعود المحتمل لزوج GBP/USD محدودًا بسبب تصاعد المشاعر السلبية تجاه المخاطر وسط تصاعد سياسات التجارة الأمريكية.
ففي وقت متأخر من يوم الأربعاء، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا بفرض تعريفة بنسبة 25% على واردات السيارات، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل، مع بدء التحصيل في اليوم التالي.
ومع ذلك، سيتم منح مهلة شهر واحد لواردات قطع غيار السيارات. وقد زاد هذا القرار من حدة التوترات التجارية العالمية، مما أضاف المزيد من عدم اليقين إلى الأسواق.
وفي سياق متصل بمخاوف الحرب التجارية، أصدر رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي، ألبرتو موسالم، تصريحات قوية يوم الأربعاء، منضمًا إلى صانعي السياسات الآخرين في الاحتياطي الفيدرالي في انتقاد سياسات التعريفات.
وحذّر موسالم من أن هذه الإجراءات تُزعزع استقرار الاقتصاد الأمريكي، وتزيد من عدم اليقين، وتدفع التضخم إلى الارتفاع.
وفي الوقت نفسه، ضعف الجنيه الإسترليني (GBP) بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في المملكة المتحدة لشهر فبراير، والذي أظهر تباطؤًا في التضخم أسرع من المتوقع. وقد غذت هذه الأرقام الأضعف للتضخم تكهنات بأن بنك إنجلترا (BoE) قد يميل نحو تخفيف السياسة النقدية.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام بنسبة 2.8% على أساس سنوي، متخلفًا عن توقعات 2.9% ومتراجعًا من 3.0% في يناير. أما مؤشر التضخم الأساسي (الذي يستثني العناصر المتقلبة)، فقد ارتفع بنسبة 3.5%، دون توقعات 3.6% ومقارنةً بـ 3.7% في القراءة السابقة.
وعلى أساس شهري، نما مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% بعد انخفاضه بنسبة 0.1% في يناير، متخلفًا عن تقديرات 0.5%. ومع ذلك، ظل تضخم قطاع الخدمات – الذي يراقبه مسؤولو بنك إنجلترا عن كثب – ثابتًا عند 5%.
المصدر: fxstreet