تتغير أسعار النفط والذهب اليوم باستمرار تحت تأثير الأخبار الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية، وهذا يثير تساؤلًا مهمًا: كيف يؤثر ارتفاع أو انخفاض سعر النفط والذهب على سعر الدولار الأمريكي؟ في الواقع، يرتبط الدولار كعملة عالمية بهذين الأصلين ارتباطًا وثيقًا، حيث يُسعَّر النفط والذهب بالدولار في الأسواق الدولية.
في الظروف الطبيعية تظهر علاقة عكسية بين الدولار وهذين السلعتين؛ أي أن قوة الدولار تؤدي عادةً إلى انخفاض أسعار النفط والذهب، والعكس صحيح. لكن هذه العلاقة ليست ثابتة على كل حال، إذ قد تختلف بحسب العوامل الاقتصادية والسياسية المحيطة.
في هذا المقال التحليلي نستعرض بالتفصيل آلية تأثير أسعار النفط والذهب على قيمة الدولار الأمريكي، ونشرح متى تكون العلاقة عكسية أو طردية، مع أمثلة حديثة من السوق العالمي والسوق المصري، وذلك بلغة مبسطة تجمع بين التحليل الاقتصادي والدقة العلمية.
المقال موجه لكل من المستثمرين والأفراد المهتمين بمتابعة أسعار العملات، ويهدف إلى تقديم رؤية واضحة ومعلومات موثوقة حول هذا الموضوع الحيوي.
العلاقة بين أسعار النفط والدولار الأمريكي
النفط والدولار – علاقة تاريخية معقدة: يتم تداول النفط عالميًا بالدولار الأمريكي فيما يُعرف بنظام “البترودولار”، إذ تقوم جميع دول منظمة أوبك وغيرها بتسعير وبيع النفط بالدولار. هذا الربط يعني أن أي تغير في سعر صرف الدولار يؤثر مباشرة على تكلفة النفط بالنسبة للدول الأخرى.
فحين يرتفع سعر الدولار الأمريكي، يصبح النفط أغلى ثمنًا للمشترين الذين يدفعون بعملات أخرى، مما يقلل الطلب العالمي عليه ويميل بأسعاره للانخفاض؛ والعكس صحيح تمامًا: ضعف الدولار يجعل النفط أرخص نسبيًا للدول غير الأمريكية فيزداد الطلب وترتفع أسعاره.
من المنطقي إذن أن العلاقة بين قيمة الدولار وسعر النفط غالبًا ما تكون علاقة عكسية على المدى القريب. وقد أكّدت الدراسات التاريخية هذه القاعدة، حيث نلاحظ أنه عند قوة الدولار تنخفض السلع المقوَّمة به ومنها النفط.
رغم ذلك، يجب التنبه إلى أن أسعار النفط تتأثر بعدة عوامل أساسية أخرى إلى جانب قيمة الدولار. يُعد عامل العرض والطلب المحرك الرئيسي لسعر النفط عالميًا؛ فزيادة المعروض أو تباطؤ الطلب يؤديان إلى انخفاض الأسعار، في حين أن نقص الإمدادات أو نمو الطلب يرفعها. وتلعب سياسات أوبك دورًا مهمًا أيضًا، حيث تؤثر قرارات المنظمة (مثل خفض أو زيادة الإنتاج) مباشرةً على التوازن السعري.
أضف إلى ذلك الأوضاع الجيوسياسية؛ فالتوترات والنزاعات في المناطق المنتجة للنفط (كالحروب أو العقوبات على دول نفطية) قد تُعطّل الإمدادات وتسبب ارتفاعًا حادًا في الأسعار بغض النظر عن سعر الدولار. في مثل هذه الحالات، قد نرى تحركًا طرديًا مؤقتًا بين النفط والدولار إذا تزامن ارتفاع النفط مع تزايد الطلب العالمي على الدولار.
على سبيل المثال، خلال بعض الفترات الحديثة ارتفعت أسعار النفط والدولار معًا بخلاف المعتاد، وذلك عندما أدى التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا واندلاع الحرب في أوكرانيا إلى قفزة في أسعار الطاقة وارتفاع التضخم، مما دفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة وتعزيز قوة الدولار.
هذا السيناريو الاستثنائي بيّن أن العلاقة التقليدية يمكن أن تنعكس مؤقتًا إذا تضافرت عوامل تدفع كلاً من النفط والدولار للارتفاع في آن واحد. ومع ذلك، يظل الاتجاه العام أن ارتفاع قيمة الدولار يؤدي لجعل النفط أغلى ثمنًا عالميًا فيحدّ من الطلب ويضغط على سعره نحو الانخفاض.
وقد شهدنا مثالًا واضحًا على ذلك في نهاية عام 2024 حين ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بقوة، فتبعته انخفاضات حادة في أسعار النفط خلال تلك الفترة.
باختصار، تأثير النفط على الدولار والعكس تأثير متبادل: الدولار القوي يضعف أسعار النفط عادةً، لكن قوة النفط (أي ارتفاع سعره) قد تؤثر إيجابًا على الدولار عبر زيادة عائدات الدول النفطية بالدولار واستثمارها به، مما يعزز الطلب على العملة الأمريكية.
وفي المحصلة، العلاقة بين النفط والدولار ديناميكية تتغير تبعًا للظروف؛ فعلى المدى الطويل حافظت على نمطها العكسي إجمالًا، لكن على المدى القصير قد تتداخل معها عوامل تجعلها تبدو طردية لفترات وجيزة.
العلاقة بين أسعار الذهب والدولار الأمريكي
الذهب والدولار – صراع الملاذات الآمنة: يرتبط سعر الذهب بالدولار بشكل وثيق لأنه، مثل النفط، يُسعَّر عالميًا بالدولار الأمريكي. هذا يعني أن تغير قيمة الدولار يؤثر فورًا على السعر العالمي للذهب.
توجد علاقة عكسية شهيرة بين الدولار والذهب: فعندما يرتفع الدولار الأمريكي، يقل إقبال المستثمرين غير الأمريكين على الذهب بسبب ارتفاع كلفته عليهم، فيتراجع سعره؛ وبالمثل، ضعف الدولار يحفز الطلب على الذهب ويرفع سعره.
إضافة لهذا العامل، يُنظر إلى الذهب تاريخيًا على أنه ملاذ آمن وقت الأزمات ومخزن للقيمة ضد تقلبات العملات والتضخم، بينما يعتبر الدولار العملة الاحتياطية العالمية المدعومة بقوة الاقتصاد الأمريكي.
الفهم الأكثر شيوعًا لهذه العلاقة أنه كلما قوي الدولار انخفض الذهب، وكلما ضعف الدولار ارتفع الذهب. وقد ظهرت هذه القاعدة جلية في العديد من الفترات؛ على سبيل المثال، خلال الفترة 2011–2012 عندما بلغ الذهب آنذاك مستوى قياسيًا قرب 1900 دولار للأونصة بسبب مخاوف أزمة الديون الأمريكية، ثم ما لبث أن انخفض لاحقًا مع تحسن قوة الدولار وانتعاش الاقتصاد الأمريكي.
كذلك في عام 2022، رغم التضخم العالمي المرتفع، شهدنا تراجعًا كبيرًا في أسعار الذهب بالتزامن مع صعود الدولار لمستويات تاريخية. فقد أدت سلسلة الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الأمريكية ذلك العام إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بشكل كبير، مما سلب الذهب بريقه كملاذ ضد التضخم ودفع أسعاره للهبوط بأكثر من 400 دولار من أعلى مستوى تاريخي له البالغ حوالي 2075 دولارًا للأونصة.
أوضحت هذه الفترة كيف أن تشديد السياسة النقدية وتعزيز عوائد سندات الخزانة الأمريكية أدى إلى تراجع جاذبية الذهب (الذي لا يدرُّ عائدًا)، رغم البيئة التضخمية. بمعنى آخر، عندما ترتفع الفائدة وتقوى العملة الأمريكية، يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة الذهب فيميل المستثمرون لبيع المعدن النفيس لصالح الأصول الدولارية ذات العائد.
لكن من المهم إدراك أن علاقة الذهب بالدولار ليست ثابتة 100٪، فقد تمر فترات يرتفع فيها الذهب والدولار معًا بفعل ظروف استثنائية. يحدث ذلك عادة في أوقات الأزمات الشديدة عندما يبحث المستثمرون عن أي ملاذ آمن متاح. فرغم أن الدولار والذهب عادة ما يتعاكسان، إلا أنهما كلاهما يُعتبران ملاذين آمنين في مواجهة الاضطرابات: الدولار بصفته العملة العالمية الأكثر سيولةً وأمانًا، والذهب بوصفه أصلًا ماديًا حافظ على قيمته عبر الزمن.
لذا في الأزمات المالية أو الجيوسياسية الكبيرة، قد نشهد تدفقًا للاستثمار نحو كليهما. مثال ذلك: في الأيام الأولى من أزمة اقتصادية أو اندلاع حرب مفاجئة، قد يرتفع سعر الذهب بقوة (باعتباره ملاذًا تقليديًا)، وأيضًا يرتفع سعر الدولار مدفوعًا بالإقبال على السندات الأمريكية والأصول الدولارية الآمنة.
حدث مثل هذا السيناريو في الأزمة المالية العالمية 2008 وفي مارس 2020 مع ذروة ذعر جائحة كورونا، حيث سارع المستثمرون إلى السيولة بالدولار و إلى الذهب بنفس الوقت. مع استقرار الأوضاع نسبيًا، عادة ما تعود العلاقة العكسية للظهور بوضوح.
خلاصة القول إن الذهب يتأثر بالدولار بشكل كبير عكسًا في أغلب الفترات، لكن تحركات الدولار في أوقات الأزمات قد لا تنتقص تمامًا من بريق الذهب كملاذ، بل أحيانًا يسيران معًا باتجاه الارتفاع في المدى القصير لحين اتضاح مسار الاقتصاد والسياسة النقدية.
تأثير الأزمات والأمثلة الحديثة من السوق العالمي والمصري
تلقي الأزمات العالمية بظلالها بقوة على تفاعل النفط والذهب مع الدولار، وغالبًا ما تؤدي إلى تحركات غير اعتيادية في هذه الأسواق. سنستعرض هنا بعض الأمثلة الحديثة التي توضح هذه التأثيرات، سواء على الصعيد الدولي أو في سعر الدولار في مصر كحالة خاصة.
- الحرب الروسية الأوكرانية (2022): شكلت حرب أوكرانيا صدمة كبيرة لأسواق السلع والعملات. فقد قفزت أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة منذ أكثر من عقد، متجاوزة 120 دولارًا للبرميل في ربيع 2022 مع مخاوف انقطاع الإمدادات الروسية. كذلك ارتفع الذهب فوق حاجز 2000 دولار للأونصة مدفوعًا بالإقبال الشديد على الملاذات الآمنة. وفي الوقت نفسه، تسارع صعود الدولار الأمريكي مدعومًا بازدياد الطلب العالمي عليه كعملة احتياطية وببدء الفيدرالي دورة رفع أسعار فائدة قوية لكبح التضخم. هذا يعني أننا شهدنا فترة قصيرة ارتفع فيها النفط والذهب والدولار جميعًا بالتوازي نتيجة تلك الأزمة الاستثنائية. تأثير هذه الحرب امتد بقوة إلى الاقتصاد المصري أيضًا؛ إذ تسببت في خروج تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة ومنها مصر، وارتفعت فاتورة استيراد الغذاء والطاقة على الحكومة المصرية بشكل هائل. وانعكس ذلك في شح كبير بالدولار داخل السوق المصري اضطر معه البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات خلال أقل من عام للتأقلم مع الواقع الجديد. وقد أوضح مسؤولون وخبراء أن الحرب كانت مسببًا مباشرًا لأزمة نقص العملة الأجنبية في مصر واضطرار الجنيه للتعويم المتكرر. بالتوازي، شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات قياسية خلال 2022–2023، إذ تجاوز سعر الجرام عيار 21 حاجز 1000 ثم 2000 جنيه لأول مرة في التاريخ. كان هذا نتيجة اجتماع عاملين: ارتفاع السعر العالمي للذهب من جهة، وهبوط قيمة الجنيه مقابل الدولار من جهة أخرى، ما ضاعف السعر المحلي. لجأ كثير من المصريين إلى شراء الذهب للتحوّط من انخفاض العملة وارتفاع التضخم، مما عزز الطلب المحلي ودفع الأسعار لمستويات أعلى من السعر العالمي أحيانًا.
- تصاعد التوتر في الشرق الأوسط (2023): تسببت أحداث الصراع في الشرق الأوسط، لاسيما حرب غزة في أواخر 2023 وما تلاها من توترات إقليمية (بما في ذلك تهديدات توسع المواجهة مع أطراف إقليمية أخرى)، في اضطراب أسواق النفط والذهب عالميًا. ارتفعت أسعار النفط آنذاك نتيجة المخاوف من تأثر إمدادات المنطقة، فلامس خام برنت مستوى 95 دولارًا للبرميل بعد استئناف العمليات العسكرية. وبالمثل، قفز الذهب عالميًا متجاوزًا 2000 دولار للأونصة مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط مشاهد الحرب. أما الدولار الأمريكي فحافظ على قوته خلال تلك الفترة مدفوعًا بالحذر العالمي (كونه أيضًا ملاذًا آمنًا)، لكنه توقف عن الارتفاع بشكل أكبر مع ترقب الأسواق لتحركات الفيدرالي وهدوء نسبي لاحق في حدة التصعيد. في السوق المصرية لم تكن تبعات حرب غزة واضحة ومباشرة كحال حرب أوكرانيا، لكنها أبقت الضغوط موجودة على الجنيه نظرًا لارتفاع أسعار النفط عالميًا (مما يزيد تكلفة الاستيراد على مصر) ولأن أي توتر إقليمي يؤثر سلبًا على عوائد السياحة والاستثمار الأجنبية التي تعد مصادر مهمة للعملة الصعبة. ومع ذلك، استقر سعر الدولار في مصر نسبيًا حول مستويات 30–31 جنيهًا خلال أواخر 2023 وبدايات 2024 تحت إدارة مشددة من البنك المركزي، بينما استمرت أسعار الذهب محليًا عند مستويات مرتفعة تاريخيًا متأثرة بالسعر العالمي وبالتضخم المحلي.
هذه الأمثلة الحديثة تظهر أن الأزمات تُحدث تحولات آنية في الأنماط المعتادة: ففي أوقات الاستقرار النسبي نرى الدولار يتحرك عكسيًا مع النفط والذهب، أما في أوقات الاضطراب فقد يرتفع الجميع معًا لفترة قصيرة نتيجة اندفاع المستثمرين نحو تأمين القيمة بأي وسيلة.
لكن بمرور الوقت، تعود الأساسيات الاقتصادية لفرض نفسها؛ فيعاود الذهب والنفط التأثر بعوامل العرض والطلب، ويعود الدولار للتحرك وفق معطيات الاقتصاد الأمريكي (النمو والفائدة والتضخم).
الجدير بالذكر أيضًا أن السياسات الحكومية الداخلية تلعب دورًا في تخفيف أثر الصدمات الخارجية على سعر العملة المحلية. ففي مصر – على سبيل المثال – اتخذت السلطات النقدية إجراءات لتقييد الاستيراد وترشيد استخدام الدولار أثناء أزمة أوكرانيا، كما رفعت أسعار الفائدة محليًا لجذب المدخرات بالجنيه، في محاولة لدعم العملة والحد من خروج رؤوس الأموال.
ورغم ذلك لم تستطع منع انخفاض الجنيه الحاد نظرًا لقوة العاصفة العالمية.
خلاصة واستنتاجات
يعد فهم العلاقة بين أسعار النفط والذهب من جهة، وقيمة الدولار الأمريكي من جهة أخرى، أمرًا أساسيًا للمستثمرين والمحللين الاقتصاديين على حد سواء.
بشكل مبسّط، يمكن القول إن ارتفاع أسعار النفط أو الذهب غالبًا ما يضغط على الدولار للانخفاض بسبب التسعير بالعملة الأمريكية، بينما قوة الدولار تُضعف عادةً النفط والذهب عبر رفع تكلفتهما على المستوى العالمي.
مع ذلك، رأينا أن كل سلعة من هاتين السلعتين لها طبيعة خاصة؛ فالنفط سلعة استراتيجية مرتبطة بالطاقة والنمو الاقتصادي وبالتالي تتحكم فيه عوامل العرض والطلب وظروف الإنتاج بشكل أكبر، أما الذهب فهو أصل مالي بديل يستخدم كملاذ آمن وكتحوط ضد المخاطر وبالتالي تتأثر أسعاره كثيرًا بسلوك المستثمرين وتوقعاتهم حيال التضخم وأسعار الفائدة.
لهذا السبب، رغم العلاقة الخطية العكسية عموماً بين الدولار وكل من النفط والذهب، نجد استثناءات مؤقتة في فترات الأزمات حيث تتغير الأنماط التقليدية. في نهاية المطاف، لا ينبغي أخذ أي قاعدة على أنها مسلمّة دائمًا؛ فالسوق معقد ومتعدد العوامل.
إن متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي (كأسعار الفائدة والتضخم والنمو) إلى جانب مراقبة التطورات الجيوسياسية، ضروري لتكوين نظرة شاملة حول الاتجاه المحتمل لكل من الدولار والنفط والذهب.
على سبيل المثال، إذا توقعت ارتفاعًا في الدولار نتيجة سياسة نقدية متشددة، فتوقع ضغوطًا هابطة نسبيًا على النفط والذهب؛ وبالعكس إذا ضعف الدولار بسبب تيسير نقدي أو تراجع اقتصادي، فقد يكون ذلك إيذانًا بصعود محتمل في أسعار النفط والذهب.
لكن تذكر أن الاستثناءات واردة في ظروف عدم اليقين الشديد كما رأينا، حيث قد ترتفع الملاذات الآمنة جميعها معًا.
في الخلاصة، تظل معادلة النفط/الذهب/الدولار من أبرز محركات الأسواق المالية. فارتفاع أسعار النفط والذهب يؤثران على الدولار عبر قنوات مختلفة – اقتصادية ونفسية – ويمكن أن ينعكسا على سعر الدولار في مصر وفي غيرها من الاقتصادات اعتمادًا على مدى انكشاف تلك الاقتصادات على الأسعار العالمية.
لذلك فإن فهم هذه العلاقة يساعد الأفراد وصُنّاع القرار على اتخاذ قرارات مالية واستثمارية أكثر وعيًا. وفي ظل عالم مليء بالمتغيرات، تبقى القاعدة الذهبية هي التنويع ومتابعة المستجدات: فكما يُقال «كن مستعدًا لكل الاحتمالات»؛ قوة الدولار وضعفه وجهان لعملة واحدة تتأثر بتقلبات النفط والذهب، والعكس صحيح أيضًا.
