شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري اليوم الخميس 27 فبراير 2025 حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات البنكية، بعد تسجيل ارتفاع طفيف خلال اليوم بلغ 5 قروش في بعض البنوك الكبرى.
ووفقًا لأحدث تحديثات القطاع المصرفي، تراوحت أسعار الشراء والبيع بين 50.58 و50.70 جنيهًا، مع استمرار سياسة البنك المركزي في مراقبة السوق لامتصاص التقلبات قصيرة المدى.
رجع د. محمد حسن، خبير الأسواق المالية، هذا الاستقرار إلى “نجاح البنك المركزي في إدارة السيولة بالعملة الصعبة عبر منصات تداول مُنظمة”، مشيرًا إلى أن “الزيادات الطفيفة في بعض البنوك تعكس اختلافًا في سياسات إدارة المخاطر بين المؤسسات المالية”.
الأسبوع المقبل: من المتوقع استمرار الاستقرار النسبي مع استبعاد أي قرارات مفاجئة بخصوص سعر الفائدة.
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | التغير مقارنةً بالأمس |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 50.60 | 50.70 | ▲ +0.06 |
| بنك مصر | 50.60 | 50.70 | ▲ +0.06 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.60 | 50.70 | ▲ +0.06 |
| بنك قناة السويس | 50.60 | 50.70 | ▲ +0.06 |
| بنك أبوظبي التجاري | 50.60 | 50.70 | ▲ +0.06 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.58 | 50.68 | — ثابت |
| البنك الأهلي الكويتي | 50.58 | 50.68 | — ثابت |
| البنك المصري الخليجي | 50.58 | 50.68 | — ثابت |
رغم التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، لا يزال الجنيه المصري يُظهر قدرة على الصمود أمام ارتفاع الدولار، مدعومًا بسياسات نقدية حذرة وإجراءات منظمة من قبل البنك المركزي المصري.
هذه السياسات ساهمت في تقليل حدة التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق خلال الفترات الماضية، مما عزز استقرار العملة المحلية إلى حد كبير.
مع ذلك، يظل الوضع الاقتصادي العالمي عاملاً مؤثرًا في حركة أسعار الصرف، حيث أن تغيرات أسعار الفائدة الأمريكية، ومستويات التضخم العالمية، والتطورات الجيوسياسية يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.
علاوة على ذلك، فإن الأداء الاقتصادي المحلي، وميزان المدفوعات، ومستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي ستظل من العوامل الرئيسية التي قد تؤثر على استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار.
لذلك، من المهم للمتعاملين في السوق متابعة التقارير الاقتصادية الدورية، وتحديثات البنك المركزي، والتحليلات المالية لتحديد أنسب الأوقات لإجراء المعاملات المالية والاستثمارية. كما يُنصح المستثمرون وأصحاب الشركات بتبني استراتيجيات تحوطية لتقليل المخاطر المحتملة الناتجة عن التغيرات في أسعار الصرف.
وفي ظل ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية القادمة، يظل الاستقرار النسبي الحالي لسعر الصرف مؤشرًا إيجابيًا، لكن المراقبة المستمرة للوضع الاقتصادي محليًا ودوليًا تبقى ضرورية لضمان قرارات مالية أكثر أمانًا واستدامة.